طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الخمسين المنعقدة عبر الاتصال المرئي أمس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإلغاء الرسوم السنوية على العمالة المنزلية التي يزيد عددها على 4 عمال.
وطالبت بوضع خطة زمنية معلنة لتنفيذ خطط مشروعه المرحلي. وأقر المجلس توصية بتكليف جهة محايدة لتقييم وضع صندوق التعليم العالي الاستثماري بهدف تحسين الأداء.
ودعا المجلس في جلسته برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي إلى إتاحة الفرص لمزيد من الجمعيات الاستهلاكية لتوفير السلع التموينية بأسعار تنافسية.
كما وافق المجلس على توصية تقدم بها 3 من أعضائه هم عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتور فيصل الفاضل التي تطالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة إنشاء جمعيات تعاونية توفر المواد الاستهلاكية الأساسية للمستهلكين بأسعار تنافسية.
وحظيت التوصية التي تم عرضها للتصويت في أولى جلسات المجلس المنعقدة أمس بعد تمتع أعضائه بإجازاتهم السنوية بأغلبية كبيرة من الأصوات وبدعم اللجنة المختصة في الشورى.
واستعرض مقدمو التوصية عدة مسوغات برروا بها توصيتهم إذ ذكروا وجود شرائح من المواطنين خصوصاً من ذوي الدخول المنخفضة تعاني من ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية للاستهلاك اليومي وما يمثله ذلك من صعوبات لها.
وأشاروا إلى ضعف أدوات ووسائل الرقابة الفاعلة التي تحد من الارتفاعات المتتالية في أسعار الكثير من المواد الأساسية للحياة اليومية بما يضع المواطنين والمقيمين في مواجهة مع موجات متتابعة من غلاء الأسعار خصوص في ظل جشع بعض تجار قطاع التموين.
واستند مقدمو التوصية على كفاءة المؤسسات الاستهلاكية التعاونية في تجارب بعض المجتمعات لافتين إلى الحاجة في مواجهة الآثار السلبية للغلاء على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.
This post have 0 Comments
EmoticonEmoticon