-->





أكد عدد من المنتسبين للقطاع الخاص أن الفترة القادمة سوف تشهد فترة تصحيحية للمخالفين قريبا كافية لمن رغب في الاستفادة من الخيارات المتعددة التي يمنحها التصحيح للمنشآت المخالفة بمختلف أحجامها وخصوصا منها التي تتجاوز إيراداتها السنوية 2 مليون ريال بغض النظر عن نشاطها سواء كانت تموينات أو مخابز أو مطاعم أو مغاسل للملابس أو النقليات أو ورش للسيارات وصيانتها أو محطات للوقود أو غير ذلك والتي شدد البرنامج مؤخرا على تركيز الرقابة عليها بعد انتهاء المهلة وأشاروا إلى أنه لا مجال للأعذار أمام المخالفين بعد ذلك التاريخ في ظل طول الفترة التصحيحية والمهلة التي أضيفت لها ولا مناص تطبيق العقوبة المقررة عليهم في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى.

وأكد رئيس لجنة النقل البري بغرفة تجارة جدة سعيد بن علي البسامي أن الأيام المتبقية دون نهاية الفترة التصحيحية لمخالفي نظام التستر م كافية لمن حكم عقله وعلم بأنه لم يعد مقبولا السكوت على التستر أو السماح بمزاولته في المملكة وينبغي لكل من يعتقد غير ذلك أن يعرف بأن هناك 20 جهة حكومية تتأهب لبدء العمل على ضبط المتسترين مستخدمة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات ولن يكون هناك أي رحمة أو رأفة على من سيتم ضبطه سواء كان متستراً أو متستر عليه في ظل طول الفترة التصحيحية والمهلة التي أضيفت لها ولا مناص تطبيق العقوبة المقررة عليهم في النظام بأقصى حدودها إضافة إلى ما يترتب عليها من عقوبات أخرى قد تشمل دفع ضرائب بأثر رجعي.

وقال سعيد البسامي أحذر أيضا كل من يرغب في تصحيح وضعه والاستفادة من الخيارات التي توفرها مهلة التصحيح بعدم الانسياق وراء الإشاعات مثل ما شاع مؤخرا حول وجود خيارات جديدة للتصحيح في قطاع نقل البضائع تتيح تملك الفرد غير السعودي لمركبات النقل العام حيث تم تكذيب تلك الإشاعة من قبل البرنامج الوطني لمكافحة التستر وتوضيح أن تملك مركبات النقل العام مقصور على المنشآت والأفراد السعوديين المؤهلين ومنشآت الاستثمار الأجنبي المصرح لها فقط.

بدوره قال المستثمر مسفر بن خير الله إن فترة أسبوعين كافية لمن رغب بتصحيح وضعه وقرر تحكيم العقل والاستفادة من الخيارات التي تكون متاحة أمامه بعد نهاية الفترة التصحيحية إذ أن نصف الطريق إلى تصحيح الوضع هو في التواصل المباشر مع البرنامج أو عبر بدء التصحيح إلكترونيا من موقع وزارة التجارة أما من ليس لديه الرغبة في تصحيح وضعه فمن المؤكد بأنه وقع في خطأ كبير خصوصا وأن مزايا وخيارات التصحيح مناسبة لعموم المنشآت في مختلف القطاعات والتشديد في تطبيق النظام سيكون صارما على الجميع وخصوصا المنشآت التي تتجاوز إيرادتها السنوية 2 مليون ريال بغض النظر عن نشاطها سواء كانت تموينات أو مخابز أو مطاعم أو مغاسل للملابس أو النقليات أو ورش للسيارات وصيانتها أو محطات للوقود أو غير ذلك من الأنشطة.

البرنامج الوطني لمكافحة التستر أكد استمرار التصحيح إلى موعد نهاية الفترة التصحيحية ام مع توفر جميع الخيارات الملائمة لكافة المنشآت بكل أحجامها في مختلف القطاعات حيث تتضمن تلك الخيارات الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص) وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية وبين البرنامج أن المتقدمين بطلب التصحيح قبل انتهاء المهلة سيستفيدون من المزايا المقررة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.


This post have 0 Comments


EmoticonEmoticon

Next article Next Post
Previous article Previous Post

TOP-LEFT ADS