-->


خيارات لتصحيح وضع المقيمين قبل نهاية المهلة



فيما أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مواصلة تصحيح أوضاع كافة المتقدمين بطلبات التصحيح للاستفادة من الفترة التصحيحية حتى انتهائها  بغض النظر عن حجم ودخل المنشأة ونشاطها التجاري.

 كشف المدعي العام السابق في وزارة التجارة المحامي والمستشار في أنظمة الشركات سعد مسفر المالكي أن وزارة التجارة أصدرت بالتنسيق مع البرنامج لائحة تنص على 6 خيارات متاحة للشركات والأفراد السعوديين والأجانب لتصحيح أوضاعهم القانونية في ما يتعلق بالتستر دون عقوبة وبعد ذلك تخضع الجهات المخالفة لعقوبات قاسية ، منها السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال إضافة إلى دفع الزكاة والضرائب والرسوم المفروضة والترحيل لغير السعوديين ومنع المخالفين من مزاولة أي نشاط تجاري في السعودية لمدة تصل إلى 5 سنوات ولا يعفى من تم ضبطه بارتكابه جريمة أو مخالفة لنظام مكافحة التستر قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه أو من أحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

وشرح المالكي الخيارات المتاحة لتصحيح وضع المخالف وهي 6 خيارات أولها الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تمكن غير السعودي من الدخول شريكا في المنشأة من خلال استيفاء المتطلبات النظامية للحصول على الترخيص الاستثماري وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.

 وثاني الخيارات المتاحة تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد استيفائه المتطلبات النظامية التي تمكنه من تملك المنشأة من خلال استيفاء المتطلبات النظامية للحصول على الترخيص الاستثماري وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي. 

ويأتي الخيار الثالث باستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة بعد استيفاء المتطلبات النظامية وقيد ذلك لدى الوزارة.

 أما الخيار الرابع فيتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة.

وأضاف المالكي أن خامس الخيارات المتاحة تتمثل في حصول غير السعودي على الإقامة المميزة وفقا لأحكام النظام واستكمال تصحيح وضعه عن طريق الاستفادة من المزايا التي توفرها الإقامة المميزة.

 والخيار السادس والأخير مغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية بعد تقديمه تعهدا بعدم وجود أي حقوق خاصة مترتبة على أي تعاملات أبرمها في المنشأة وإعلان ذلك في الوسائل التي تحددها وزارة التجارة، لدعوة من له حق في تقديم مطالبته خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ الإعلان.

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري خفف الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية بتخفيض اشتراط تحقيق المنشآت للإيرادات السنوية من 40 مليونا إلى 10 ملايين ريال ومواصلة عملية التصحيح بجميع الخيارات المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها.
العقوبات

- السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات

- غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال

- دفع الزكاة والضرائب والرسوم المفروضة

- الترحيل لغير السعوديين

- منع المخالفين من مزاولة التجارة

This post have 0 Comments


EmoticonEmoticon

Next article Next Post
Previous article Previous Post

TOP-LEFT ADS