دعت هيئة حقوق الإنسان إلى تقنين بلاغات التغيب والهروب بما يتواكب مع الإصلاحات التي تبنتها المملكة وما صدر من تعديلات على العديد من الأنظمة والقوانين ذات الصلة. وأكدت الهيئة أنها توصلت من خلال تحليلها لعدد من القضايا التي تردها من هذه القضايا أن غالبيتها دعاوى كيدية من صاحب العمل ضد العامل وسوف يتم النظر فيها .
وشددت الهيئة على ضرورة النظر فى تلك البلاغات التي ستمر فى الازدياد بمرور الوقت فى ظل استحداث قوانين جديدة والغاء الكفالة وتحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل وبناءا علي ذلك شمل التقرير اوضاع العمالة الهاربة واعدادها وتأثيرها علي السوق السعودي فى ظل تواصل حملات للقبض علي المخالفين التي يصل اعدادها الي 12 الف مقيم مخالف كل اسبوع .
وبخصوص طريقة التعامل مع العمالة التي يوجد عليها بلاغ تغيب أو هروب قبل إطلاق مبادرة العلاقة التعاقدية ومدى إمكانية استفادتهم منها أكدت وزارة الموارد البشرية أنه يتم التعامل معهم وفق الإجراءات المعمول بها .
يشار إلى أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية قد دخلت حيز التنفيذ منذ مايقارب 9 شهور والتي تعني إلغاء نظام الكفيل المعمول به منذ عقود في المملكة العربية السعودية بهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل في السعودية.
This post have 0 Comments
EmoticonEmoticon